هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

ما يجب فيه الخمس

الموجودة أو أمكن بيعها ، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها . وأما

التي على الناس فإن كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم

كالموجود عنده ، فيخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، وأما ما لا

يطمئن باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله ، فإذا حصل في السنة التالية

أو بعدها ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة .

( مسألة 1623 ) الخمس في هذا القسم ، بعد اخراج المصارف التي

تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنما يتعلق بالفاضل عن مؤنة السنة .

( مسألة 1624 ) أول السنة الشروع في التكسب ، فيمن عمله التكسب

واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا . وفي

غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين

حصول فائدة الزرع في يده أي عند تصفية الغلة ، ومن كان عنده نخيل

وأشجار مثمرة مبدأ سنته وقت قطاف الثمرة . نعم لو باع الزرع أو الثمار

قبل ذلك ، يكون مبدأ استفادته وقت استلام ثمنه .

( مسألة 1625 ) المراد بالمؤنة ، ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي

النفقة وغيرهم ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه

وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ونحو ذلك ، وما يحتاج

إليه من دابة أو دار أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده

وختانهم ، وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك .

( مسألة 1626 ) يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله ، دون ما

يعد سفها وسرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها . بل الأحوط

مراعاة الوسط من المؤنة دون المستوى العالي منها غير اللائق بحاله ،

وإن لم يعد سرفا ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته .

( مسألة 1627 ) المدار في المؤنة على ما يصرف فعلا لا على مقدارها ،

فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له ، بل لو وجب عليه في

أثناء السنة صرف المال في شئ كالسفر إلى الحج أو أداء دين أو كفارة