هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

ما يجب فيه الخمس

( مسألة 1618 ) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ

من على وجه الماء أو الساحل ، فالأحوط ذلك أيضا ، بل الأحوط عدم

اعتبار النصاب فيه ولا استثناء مؤونة السنة .

( مسألة 1619 ) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ، بعد

اخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل

يقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج .

( مسألة 1620 ) الخامس : ما يفضل عن مؤنته له ولعياله من عمله في

الصناعة والزراعة وأرباح التجارة ، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح

أو تنمية أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ، مما يدخل تحت

مسمى التكسب . بل تعلقه بكل فائدة وإن لم يدخل تحت مسمى

التكسب لا يخلو من قوة ، مثل الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي

لم يحتسب . بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع ،

وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة . كما أنه لا خمس فيما ملك

بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم يجب الخمس في نمائها

إذا نمت في ملكه ، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة ، فالأحوط إعطاء

خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة .

( مسألة 1621 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو

أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية ، لم يجب عليه خمس تلك

الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان

المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها . وأما إذا

كان المقصود الاتجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد

تمام السنة إذا أمكن بيعها . وإذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية ،

تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر .

( مسألة 1622 ) إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها

موجودة عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس ، فإن باع