هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

ما يجب فيه الخمس

لم يعرفه ، عرفه السابق ، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالك غير

معروف ، فيكون للواجد وعليه الخمس . ولا يجب فيه الخمس حتى

يبلغ عشرين دينارا في الذهب ، ومائتي درهم في الفضة ، وأحدهما في

غيرهما .

( مسألة 1613 ) يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة

المشتراة مثلا ، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه

بلوغ النصاب ، وما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع

إلا في فرض نادر . بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة والدابة من

الحيوان بهما .

( مسألة 1614 ) الرابع : الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل

اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا

فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك . ولا فرق بين اتحاد النوع

وعدمه ، وبين الاخراج دفعة أو دفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو

بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس . وإذا اشترك جماعة في

الاخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن .

( مسألة 1615 ) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون

غوص ، يكون بحكم الغوص على الأحوط . نعم لو خرج بنفسه على

الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس

من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه اخراج مؤنة

السنة ولا يعتبر فيه النصاب .

( مسألة 1616 ) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص ، وبين ما يخرج

من الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات .

( مسألة 1617 ) إذا غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه ، فأخرجه

الغواص ملكه ، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه ، خصوصا إذا كان

مثل اللؤلؤ والمرجان .