هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

ما يجب فيه الخمس

الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ

ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه ، لكن الأحوط

اخراج الخمس مطلقا .

( مسألة 1604 ) الثاني : المعدن ، والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه

الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد

والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ

والملح بل والجص والمغرة على الأحوط ، وهي الطين الأحمر . وطين

الغسل والأرمني على الأحوط . وما شك في أنه من المعدن لا خمس

فيه من هذه الجهة .

( مسألة 1605 ) يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الاخراج والتصفية مثلا ،

بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها حال الاخراج ، وإن كان الأحوط اخراجه

إذا بلغ دينارا بل مطلقا . ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ، فلو

خرج المعدن دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع ،

حتى لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله ، على الأحوط

إن لم يكن أقوى .

( مسألة 1606 ) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فاعتبار بلوغ

نصيب كل واحد منهم النصاب لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط كفاية ،

بلوغ المجموع نصابا .

( مسألة 1607 ) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر ، كفى بلوغ

قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى ، أما لو كانت معادن

متعددة متقاربة يصدق عليها أنها معدن واحد ، فإن كانت من جنس واحد

يضم بعضها إلى بعض على الأقوى ، وإن كانت أجناسا مختلفة ، اعتبر في

الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى .

( مسألة 1608 ) لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين كونه في

أرض مباحة أو مملوكة ، والأول ملك من استنبطه ، والثاني ملك