هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

ما يجب فيه الخمس

( مسألة 1601 ) وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله

وذريته عوضا عن الزكاة ، ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم

والغاصبين لحقهم ، فعن الصادق عليه السلام ( إن الله لا إله إلا هو حيث

حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا

فريضة ، والكرامة لنا حلال ) وعن الباقر عليه السلام في جواب السائل :

ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام ( من أكل من مال

اليتيم درهما ، ونحن اليتيم ) .

( مسألة 1602 ) يجب الخمس في سبعة أشياء ، الأول : ما يغتنم قهرا

من أهل الحرب الذين تحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا

كان غزوهم بإذن الإمام عليه السلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر

وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح . ولا يبعد دخول ما يؤخذ

منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة ، بل بالحرب في زمان الغيبة

أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل الأمير . لكن الأحوط اخراج الخمس

مطلقا . أما ما غنم بالغزو حال الحضور من غير إذنه عليه السلام فهو من

الأنفال له ، كما سيأتي .

( مسألة 1603 ) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين

دينارا على الأصح . نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم أو ذمي أو

معاهد ونحوهم من محترمي المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل

الحرب وإن لم تكن الحرب في تلك الغزوة . ويقوى إلحاق الناصب بأهل