هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

زكاة الفطرة

( مسألة 1585 ) إذا كان شخص في عيال اثنين ، تجب فطرته عليهما مع

يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر .

( مسألة 1586 ) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على

المعيل لا العيال .

( مسألة 1587 ) تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى

اخراجها من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره ، والأقوى كفاية قصد

القربة من الوكيل . وإذا أراد الموكل أن ينوي فينوي القربة بدفع المال

إلى الوكيل ، مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير . نعم لو كان الغير

وكيلا في الايصال دون الاخراج يتولى النية صاحبها .

( مسألة 1588 ) يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ،

فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل . وأما التوكيل في دفعه

من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه ، وهو لا يخلو من

إشكال كأصل التبرع بها .

( مسألة 1589 ) الضابط في جنسها القوت الغالب لغالب الناس

كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن ، والأحوط الاقتصار

عليها وإن أجزأ غيرها كالذرة ونحوها . ويجوز إعطاؤها عينا أو قيمة ،

ولكن الأحوط في أداء القيمة أن يكون ثمنها الفعلي نقدا ، لا عينا أخرى

مثلا .

( مسألة 1590 ) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي

المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه .

( مسألة 1591 ) الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد ،

وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية . والأرجح لمن يكون

قوته من البر الأعلى أن يدفع إلى الفقير منه لا من البر الأدنى ولا من

الشعير .

( مسألة 1592 ) قدر الفطرة صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ،