هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

شروط المستحقين للزكاة

( مسألة 1568 ) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل

والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال .

( مسألة 1569 ) يجوز عزل الزكاة - حتى مع وجود المستحق - وتعيينها

في مال مخصوص ، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها ، فتكون

أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد

عزلها .

( مسألة 1570 ) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف ، مع عدم التأخير

الموجب للضمان ، فالضمان على المتلف دون المالك ، ومع التأخير

المذكور يكون الضمان عليهما ، وإن كان قرار الضمان على المتلف .

( مسألة 1571 ) إذا اتجر بما عزله زكاة ، تكون الخسارة عليه والربح

للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة . وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل اخراج

الزكاة ، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة .

( مسألة 1572 ) يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق فيه أو

لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤنة النقل عليه

مطلقا .

( مسألة 1573 ) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير ، برئت

ذمة المالك ولو تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطاها لغير المستحق

اشتباها . وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها

للمستحق .

( مسألة 1574 ) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت أجرة الكيال

والوزان على المالك لا على الزكاة .

( مسألة 1575 ) من كانت عليه زكاة وحضرته الوفاة ، يجب عليه

الايصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو مات وكان

الوارث أو الوصي مستحقا ، جاز احتسابها عليه ، لكن يستحب دفع شئ

منها إلى غيرهما .