هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

شروط المستحقين للزكاة

( مسألة 1562 ) إذا وكل المالك أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية ،

إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة . أما إذا أخرج

زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله ، فينوي هو ، والأحوط

استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير ، ويتولى الحاكم النية عن

الممتنع .

( مسألة 1563 ) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية ، فله تجديد النية ولو

بعد زمان طويل مع بقاء العين . وأما مع تلفها فإن كان مضمونا واشتغلت

ذمة الآخذ ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان ،

فلا محل لنيتها زكاة .

( مسألة 1564 ) إذا كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ،

ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو

رد مظالم مثلا ، صح وأجزأ .

( مسألة 1565 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير اخراج الزكاة عن

وقت وجوبها ولو بعزلها مع الامكان ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع

والايصال أيضا مع وجود المستحق ، وإن كان الأقوى

الجواز إلى شهر أو

شهرين ، خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل . ويضمنها لو تلفت

بالتأخير لغير عذر .

( مسألة 1566 ) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة

القرض على المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء

القابض مستحقا وبقاء وجوبها ، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره ،

إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها .

( مسألة 1567 ) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ،

سيما إذا طلب لأنه ذلك لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم

وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في

نظره ، سواء كان المالك مقلدا له أم لا .