هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١١

شروط المستحقين للزكاة

( مسألة 1557 ) الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو

بالعارض ، إلا إذا كانت منذورة له .

( مسألة 1558 ) لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت

زكاة تجارة . والمشكوك كونه هاشميا بدون بينة أو شياع بحكم غيره ،

فيعطى من الزكاة . نعم لو ادعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره

بعدم الاستحقاق ، لا لثبوت مدعاه بمجرد دعواه ، ولذا لا يعطى من

الخمس أيضا ، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج .

( مسألة 1559 ) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ، بل يجوز

تخصيصها ببعضها ، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم . وكذا لا

يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددوا ، فيجوز التخصيص

ببعضهم .

( مسألة 1560 ) تجب النية في الزكاة ، ولا يجب فيها أكثر من القربة

وتعيين أنها زكاة ، دون نية الوجوب والندب ، وإن كان هو الأحوط ، فلو

كان عليه زكاة وكفارة مثلا ، وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل

الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة .

( مسألة 1561 ) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من

الأنعام أو النقدين أو الغلات ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة ، من غير

فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا ، إذا كان المعطى

مصداقا لكلا الواجبين ، مثل أن يكون مالكا النصاب الأول من الإبل

والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما ، وأما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين

أو الأجناس بنحو الابهام فمشكل . نعم إذا قصد في إعطاء الشاة

الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين ، فلا يبعد الصحة فتوزع عليهما .

فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة ، بخلاف

احتسابها من غير الجنس ، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو .

واجب عليه .