هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

شروط المستحقين للزكاة

كسوتهم منها . نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم ، وإن كان الأحوط

خلافه . ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه

كزوجة الوالد أو الولد . كما يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق . نعم لو كان

من يجب عليه نفقتهم باذلا ، فالأحوط عدم الدفع .

( مسألة 1552 ) إذا عال بأحد تبرعا ، جاز له دفع زكاته له فضلا عن

زكاة غيره للانفاق فضلا عن التوسعة ، من غير فرق بين كون المعال به

المزبور قريبا أو أجنبيا .

( مسألة 1553 ) لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ،

وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب .

( مسألة 1554 ) ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه

للانفاق الواجب أو لتتميمه مطلقا على الأحوط . فلا مانع من إعطائه من

سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة ، كما أنه لا مانع منه من سائر السهام

إذا كان مصداقا لها ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم

لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة ، من سهم سبيل الله

تعالى ، بل يجوز إعطاؤه للصرف في مؤنة الزواج أو في السفر إلى الحج

أو الزيارة .

( مسألة 1555 ) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب

نفقتها بالشرط ونحوه . نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشك

جواز الدفع إليها لتمكنها من النفقة بترك النشوز . وكذا يجوز دفعها إلى

المتمتع بها حتى زكاة زوجها ، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة

الشرط أو نحوه ، فلا يجوز له أن يدفع إليها ، بل لا يجوز لغيره أيضا مع

يسار الزوج وكونه باذلا .

( مسألة 1556 ) الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره ،

أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له ، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار ،

ولكن الأحوط أن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما .