هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

مصارف الزكاة

على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لغير المعصية

فصرفه فيها ، لم يعط من هذا السهم ، بخلاف العكس .

( مسألة 1545 ) السابع : في سبيل الله ، وهو جميع سبل الخير ، كبناء

القناطر والمدارس والخانات ، وبناء المساجد ، وإعانة الحاج والزائرين ،

وإكرام العلماء والمشتغلين وتخليص الشيعة من يد الظالمين ، ونحو ذلك .

نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاج ونحوهما ، إلا أن الأقوى

خلافه لكن مع عدم التمكن من الزيارة والحج ونحوهما من مالهم . بل

يجوز دفع هذا السهم في كل قربة وإن تمكن المدفوع إليه من فعلها

بغير

الزكاة .

( مسألة 1546 ) الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ولو كان

غنيا في بلده ، ويشترط أن يكون سفره مباحا ، وأن لا يكون نفسه في

معصية أيضا على الأحوط وإن كان السفر مباحا ، فلو كان سفره معصية

أو كان هو في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره .

( مسألة 1547 ) يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه

يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ،

ولو وصل إلى بلده وفضل مما أخذ شئ ولو بسبب تقتيره على نفسه

أعاده على الأحوط ، حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى

المالك أو وكيله ، وإن لم يتمكن فإلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة

ليصرفه في مصرفها .

( مسألة 1548 ) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا ،

يتعين إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة . ولو غفل وأعطى غير المنذور

له فلا يجزيه ، لأن إعطاء الزكاة لغير النذور موجب لتفويت موضوع النذر

وهو حرام . ويتفرع عليه وجوب العمل بالنذر ووجوب الاسترجاع مع

بقاء العين إن كان المعطى تعين للزكاة ، كما إذا كان معزولا قبل ذلك . أما

إذا أعطاها لغير المنذور له من غير المال المعين زكاة ، فاسترجاعه مشكل .