هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

مصارف الزكاة

اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام .

( مسألة 1537 ) الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن

أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدة ، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم

وجود المستحق للزكاة ، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وإن وجد

المستحق .

( مسألة 1538 ) السادس : الغارمون ، وهم الذين عليهم الديون في غير

معصية ولا إسراف ، ولم يتمكنوا من وفائها ، ولو ملكوا قوت سنتهم .

( مسألة 1539 ) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا

لزوجته أو غرامة لما أتلفه ، أو ما تلف عنده مضمونا . والأحوط اعتبار

الحلول فيه .

( مسألة 1540 ) إذا كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء دينه تدريجا ،

فإذا لم يرض بذلك الدائن وطالب بالتعجيل ، فلا إشكال في جواز

إعطائه من هذا السهم ، وإن رضى بالتأخير ، فالأحوط عدم إعطائه .

( مسألة 1541 ) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ،

جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .

( مسألة 1542 ) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى

المديون ليوفى دينه ، وإما بالدفع إلى الدائن وفاء عنه ، ولو كان الغريم

مديونا لمن عليه الزكاة ، جاز له احتساب ما في ذمته زكاة ، أو يحتسب

ما عنده من الزكاة وفاء لدينه على الغريم ، فتبرأ بذلك ذمته وإن لم

يقبض الزكاة ولم يوكل المالك في قبضها ، بل وإن لم يكن له اطلاع .

( مسألة 1543 ) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك

الشخص دين على فقير ، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم

احتسابه وفاء عما له على ذلك الفقير .

( مسألة 1544 ) قد عرفت شرط كون الدين في غير معصية ، والمدار