هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

مصارف الزكاة

والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل ، والفروش والظروف وغير ذلك ،

لا تمنع من إعطائه الزكاة . نعم لو كان عنده أكثر من مقدار حاجته

المتعارفة بحسب حاله ، بحيث لو صرفها تكفي لمؤنة سنته ، فلا يجوز له

أخذ الزكاة .

( مسألة 1527 ) إذا كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب

والاحتشاش ، وكان ذلك ينافي شأنه ، أو كان يشق عليه مشقة شديدة

لكبر أو مرض ونحو ذلك ، يجوز له أخذ الزكاة . وكذا إذا كان صاحب

صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لعدم الطالب ، أو لفقد أسبابها .

لكن الأحوط أن يقتصر الأخير على أخذ الزكاة لتهيئة وسائل صنعته

وحرفته .

( مسألة 1528 ) إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا ، ولكن

يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ، فالأقوى عدم وجوب التعلم عليه ،

وجواز أخذه من الزكاة ، وإن كان الأحوط التعلم .

( مسألة 1529 ) يجوز لطالب العلم ترك التكسب ولو كان قادرا عليه ،

والاشتغال بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح ، ويجوز له

أخذ نفقته ونفقة عياله من الزكاة . أما جواز الأخذ بمجرد الاشتغال مع

بقاء القدرة على الكسب ، ففيه إشكال ، والأحوط الترك إلا بعد العجز .

نعم الأخذ من سهم سبيل الله لا إشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح .

( مسألة 1530 ) إذا شك أن ما في يده كاف لمؤنة سنته ، لا يجوز له

أخذ الزكاة ، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما يكفي ، ثم وجد ما يشك

في كفايته .

( مسألة 1531 ) إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان

ميتا ، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلا لم يجز . نعم لو كانت له

تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها ، من جهة امتناع الورثة أو غيره ،

فالظاهر الجواز .