هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

زكاة الغلات

لكن الأحوط عدم التصرف إلا بعد الأداء أو العزل .

( مسألة 1515 ) إذا كان مع المال الزكوي غيره وزعت المؤنة عليهما ،

وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان ، إذا كان مضروبا على الأرض وليس

على خصوص المال الزكوي . والأقوى توزيعها على التبن والحب ، إلا

إذا لم يكن للتبن قيمة معتنى بها للزارع ، فلا توزع عليه المؤونة .

( مسألة 1516 ) إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ، يتعين

احتسابه من مؤنة السنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها ، ولو كان

مؤثرا في السنوات التي بعدها أيضا ، وأن لم يحتج إليه فيها ، تعين

توزيعه على السنوات التي له تأثير فيها .

( مسألة 1517 ) إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا ، لم يحسب منها

في الشبهات المفهومية ، وأما في الشبهات المصداقية مع العجز عن

تحصيل العلم ، فلا مانع من أن يحسب .

( مسألة 1518 ) كل ما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه ، أو بعلا وهو

ما يشرب بعروقه ، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر ، ففيه العشر ، وما

يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه

نصف العشر . وإن سقى بهما ، فالحكم للأكثر الذي ينسب السقي إليه

عرفا ، وإن تساويا بحيث لم يتحقق إسناد السقي إلى واحد بمفرده بل

يصدق أنه سقى بهما ، ففي نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر .

ومع الشك فالواجب الأقل ، والأحوط الأكثر .

( مسألة 1519 ) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى

بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا

بينهما .

( مسألة 1520 ) إذا أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا

عبثا أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على

الأحوط . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثم بدا له أن