هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

زكاة الغلات

استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة .

( مسألة 1509 ) المراد بالمؤنة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة ،

في تنميتها أو حفظها ، كالبذر وثمن الماء لسقيها ، وأجرة الفلاح

والحارس والساقي والحصاد والجذاذ ، وأجرة الوسائل المختلفة ، وأجرة

الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها . وما يصرفه في

تجفيف الثمرة وإصلاح النخل ، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية

النهر ، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا إليه .

( مسألة 1510 ) الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان مثلا

في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ، ونحو ذلك ، مما

يعد من مؤنة تعمير البستان لا من مؤنة ثمرته . نعم إذا صرف ذلك ضامن

النخل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه ، يكون من مؤنته .

( مسألة 1511 ) لا تحسب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل ،

ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل ، وكذا أجرة

الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له . بل الأحوط عدم احتساب ثمن

العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها

بعد استيفاء الحاصل ، والأقوى جواز احتساب ما يرد عليها من نقص

بسبب استعمالها في الزرع والسقي ، وكذا ثمن الثمر والزرع ، بشرط أن

يقسط بين الحنطة والتبن .

( مسألة 1512 ) إذا اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ، وكذا قيمة ضمان

النخل والشجر . بخلاف ما لو اشترى نفس الأرض والنخل والشجر .

( مسألة 1513 ) قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو مال لا زكاة فيه ،

من المؤنة . والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع .

( مسألة 1514 ) الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الإشاعة ، وأن

الفقراء شركاء فيها ، نعم حصة المالك من المؤنة لكنها مثلية . ومع ذلك لا

بأس بالتصرف في بعض النصاب إذا كان بانيا على أداء الزكاة من البقية ،