هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

زكاة الغلات

كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ولا يضمن

المالك حصة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد

اخراجه . وإن كانوا يأخذونه من غيرها ، فالأحوط الضمان خصوصا إذا

كان الظلم شخصيا ، بل لا يخلو حينئذ من قوة .

( مسألة 1506 ) إنما يعتبر اخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة ، فيخرج

من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقي . وأما بالنسبة إلى

النصاب ، فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في

اعتباره من بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في

المجموع منها ومن حصة السلطان ، وأما إن كان بغير عنوان المقاسمة

ففيه إشكال ، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتباره قبله ، إلا إذا تعارف

أخذها من العين الزكوية بحيث يصير كالمقاسمة ، فالأقوى اعتبار

النصاب من بعدها .

( مسألة 1507 ) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه

السلطان المخالف المدعى للخلافة والولاية على المسلمين بغير

استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك ، بل لا يبعد

شموله لكل مسؤول عن جباية الخراج حتى إذا لم يكن سلطانا ، كبعض

الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار . وفي تعميم الحكم لغير

الأراضي الخراجية كالذي يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت

مواتا فملكت بالاحياء ، وجه بل لا يخلو من قوة .

( مسألة 1508 ) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين

السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار

النصاب قبل اخراجها ، إلا إذا تعارف صرف العين الزكوية بحيث يكون

كالمقاسمة ، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع

سائر الشرائط . لكن تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف

العشر من الباقي قل أو كثر ، فيكون النصاب من بعدها كما مر . نعم لو