هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

زكاة الغلات

الفاسدة على صاحب الأصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من

المؤن .

( مسألة 1499 ) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي

والقنطار وغير ذلك ، يضم بعضها إلى بعض في حساب النصاب ،

والأحوط الأخذ من كل نوع بحصته ، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء

بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الأجود . ولا يجوز دفع الردئ

عن الجيد على الأحوط ، وهكذا الحال في أنواع العنب .

( مسألة 1500 ) يجوز تخمين مقدار ثمر النخل والكرم وما يصفى

منهما تمرا أو زبيبا ، بخرص أهل الخبرة ، ويتبعه تعيين مقدار الزكاة .

( مسألة 1501 ) وقت التخمين بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق ،

وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط

الحساب .

( مسألة 1502 ) يقوم بالخرص ( التخمين ) الساعي بنفسه أو بغيره ، بل

يقوى جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا ، أو بعارف آخر إذا كان عدلا ،

مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته .

( مسألة 1503 ) لا يشترط في الخرص الصيغة ، بل يكفي عمل

الخرص .

( مسألة 1504 ) إذا زاد ما في يد المالك عما تعين بالخرص ، فالأحوط

مع العلم بالزيادة فسخ الخارص ، أو اخراج المالك زكاة الزيادة رجاء .

وإن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح . نعم لو تلفت الثمرة

أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم ، لم يضمن .

( مسألة 1505 ) إنما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان من عين

الحاصل بعنوان المقاسمة ، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على

الأصح . وأما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما ، فإن