هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

زكاة الغلات

بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط . فإذا لم يبلغ سهم

واحد منهم النصاب فلا زكاة . وكذا إذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان

التعلق أو بعده .

( مسألة 1495 ) إذا لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة مورثه أو بعده ،

فمن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ ، إلا إذا علم زمان

التعلق وشك في زمان الموت ، فيجب عليه اخراجها على الأقوى .

( مسألة 1496 ) إذا مات الزارع ومالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ،

فإن كان موته بعد تعلق الوجوب ، وجب اخراج الزكاة كما مر حتى لو

كان الدين مستوعبا التركة . ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا

صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع تفريطه ، فيقع

التحاص بينهم كسائر الديون . وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان

قبل ظهور الحب والثمر ، وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب

مع اجتماع الشرائط كما مر ، ولا يمنع دين الميت عن تعلق الزكاة

بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال . وإن كان موته بعد ظهور

الحب والثمر ، فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضا الديان قبل

تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، وإلا فالظاهر

عدم وجوبها إذا كان الدين مستوعبا ، وفيما قابل الدين إذا كان غير

مستوعب ، لأن النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به .

( مسألة 1497 ) حيث أن حاصل المزارعة مشترك بين المالك والعامل ،

فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه .

بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإن الزكاة على المستأجر مع

اجتماع الشرائط ، وليس على المؤجر شئ ، وإن كانت الأجرة من

جنس الحنطة والشعير .

( مسألة 1498 ) الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر ، وأجرة

الأرض والعامل من المؤن ، فتخرج قبل اخراجها ، وفي المساقاة