هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

زكاة الغلات

( مسألة 1490 ) إذا أراد المالك القطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا ،

جاز ، ووجب أداء الزكاة حينئذ ، من العين أو القيمة إذا بلغ تمرها وزبيبها

النصاب . والمراد قيمة التمر والزبيب ، فإذا كانت قيمة الحصرم والرطب

أقل ففيها إشكال ، وكذا في إلزام الفقير بقطف الحصرم أو الرطب .

( مسألة 1491 ) يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر ، قبل

الجذاذ منه ، أو بقيمة التمر والزبيب كما مر .

( مسألة 1492 ) إذا ملك نخلا أو ثمرا أو زرعا قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة

عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط . بخلاف ما إذا ملك بعد زمان

التعلق ، فإن الزكاة على من كان مالكا حال التعلق . لكن لو باعه مثلا قبل

أداء ما عليه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فإن أجازه الحاكم

الشرعي طالبه بثمن مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع عليه بعد

الدفع إلى الحاكم ، وإن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ،

ويرجع المشتري على البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه إن كان أداه إليه .

( مسألة 1493 ) إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد زمان

التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري ، لم

يكن عليه شئ ، إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه

حينئذ اخراجها على الأقوى . وإذا شك المشتري في ذلك ، فإن كان

قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق ،

فيجب عليه اخراجها مطلقا ، وإن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا

بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ، فليس عليه شئ مطلقا ، حتى لو

علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى . وإن كان

الأحوط في هذه الصورة اخراجها .

( مسألة 1494 ) إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل اخراجها ،

تخرج من عين المال الزكوي مع بقائها ، ويجوز للورثة أداء قيمتها . وإذا

تلفت مضمونة أخرجت من التركة . وإذا مات قبل التعلق وجب على من