هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

زكاة الغلات

( مسألة 1480 ) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ، وجبت

زكاته أو اختباره .

( مسألة 1481 ) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده ، حتى حال عليه

الحول فزكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم

الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما

وجب عليه ففيه إشكال ، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل

إشكال .

زكاة الغلات

زكاة الغلات

( مسألة 1482 ) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : الحنطة والشعير

والتمر والزبيب ، والأحوط إلحاق السلت بالشعير ، وإلحاق العلس

بالحنطة ، بل في الثاني لا يخلو من قوة ، وأنه نوع من الحنطة في كل

قشر حبتان . ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن استحبت في كل ما تنبت

الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب ، كالأرز والماش والذرة ونحو

ذلك ، لا الخضر والبقول كما مر . وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما

تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه ، وغير

ذلك .

( مسألة 1483 ) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط

العامة أمران ، الشرط الأول : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق

ستون صاعا ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة

بالمدني ، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف

بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألف وثمانمائة

رطل بالمدني ، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة ( 885 ) ثمان مائة وخمسا

وثمانين كيلو غرام تقريبا ، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلوات تقريبا .