هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

زكاة النقدين

الممسوحان بالأصل ، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين ، فتجب على

الأحوط .

( مسألة 1475 ) إذا اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا ، لم يتغير الحكم

على الأحوط سواء زاد الاتخاذ أو نقص من قيمته ، ما دامت المعاملة به

على وجهها ممكنة . أما لو تغيرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة ،

بها فلا زكاة عليه .

( مسألة 1476 ) الشرط الثالث : الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب

موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان

النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار ، بل ومعه ، لم

تجب فيه زكاة ، وإن استحب اخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار ، بل

هو الأحوط . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول

الحول ، لم تسقط الزكاة .

( مسألة 1477 ) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض في حساب

النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكة ، بل ومن حيث القيمة

واختلاف الرغبة ، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور ، فإن تطوع

المالك بالاخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، وإلا

فلا يترك الاحتياط في الاخراج من كل بنسبته .

( مسألة 1478 ) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة

الخالصة ولو بالفضة الردية ، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النصاب .

ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته ، فالأحوط

اختبارها بالتذويب ونحوه .

( مسألة 1479 ) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ،

فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بد

من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة

الخالصة لا ينقص عن الفريضة .