هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

زكاة الأنعام

إذنه . كما لا فرق بين أن يكون ذلك بالاختيار أو لأجل الاضطرار ، أو

لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها

بالعلف المجزوز ، أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، فإنها

بذلك تخرج عن السوم أيضا .

( مسألة 1459 ) الظاهر عدم خروجها عن السوم باستئجار المرعى أو

بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على

الرعي في الأرض المباحة .

( مسألة 1460 ) يتحقق الحول وكذا يستقر الوجوب على الأقوى بتمام

الأحد عشر شهرا ، فيبطل الحول باختلال شروط وجوبها أثناء الأحد

عشر ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو

عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا ، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر

بغنم كذلك ، أو بمثلها كالضأن بالضأن ، أو غير ذلك . بل الظاهر بطلان

الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة . أما إذا اختل أحد شروطها بعد

الأحد عشر شهرا فالأقوى وجوب الزكاة عليه .

( مسألة 1461 ) الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا

الثاني ، وإن لم يكن له أثر في استقرار وجوبها .

( مسألة 1462 ) إذا أخر اخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير ،

يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بمقدار التأخير .

( مسألة 1463 ) إذا كان مالكا حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوال ،

فإن أخرج في كل سنة زكاته من غيره ، تكررت لعدم نقصان النصاب .

فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلا بعد اخراج زكاته من غيره ، وإن

أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا ، فليس عليه إلا زكاة سنة واحدة ،

لعدم بقاء النصاب في غيرها .

( مسألة 1464 ) إذا كان مالكا أكثر من النصاب ومضى عليه أحوال ولم

يؤد زكاته ، يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة