هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩

شروط الوضوء

والساكنين فيها ، ولم يزاحم المصلين والطلبة ، خصوصا إذا جرت السيرة

والعادة على وضوء غيرهم منها ، مع عدم منع أحد .

( مسألة 124 ) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية

المغصوبة ، فيبطل إذا كان بالرمس فيها مطلقا ، ويبطل بالاغتراف منها

مع الانحصار فيها . ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها

ذهبا أو فضة صح ، حتى لو كان بالرمس أو بالاغتراف مع الانحصار .

( مسألة 125 ) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في

الأثناء ، لا يجب الفحص ، إلا إذا كان لاحتماله سبب عقلائي ، وحينئذ

يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه . وإذا شك بعد الفراغ في أن الحاجب

كان موجودا أم لا ، بنى على عدمه وصحة وضوئه ، وكذلك إذا كان

موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا ، وشك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل

الماء لما تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أنه كان

موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة

الوضوء .

( مسألة 126 ) إذا علم بوجود شئ حال الوضوء قد يصل الماء تحته

وقد لا يصل كالخاتم ، وعلم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، أو علم

أنه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته صدفة أم لا ،

فيشكل الحكم بالصحة ، فالأحوط وجوب الإعادة .

( مسألة 127 ) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ ، وشك بعده في

أنه طهره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحة وضوئه ، لكن يبنى على بقاء

نجاسة المحل ، فيجب غسله للأعمال الآتية . نعم لو علم أنه لم يكن

ملتفتا إلى ذلك حال الوضوء ، فالأحوط الإعادة .

( مسألة 128 ) من شروط الوضوء المباشرة اختيارا ، ومع الاضطرار

يجوز بل يجب عليه الاستعانة بغيره إن أمكن ، وإلا يستنيب ، وحينئذ

يوضؤه الغير وينوي هو ، وإن كان الأحوط أن ينوي الغير أيضا . ولا بد