هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

زكاة المال

المشروط برد الثمن ، وحينئذ لا تجب الزكاة فيه ، حتى لو كان الخيار

في بعض الحول . أما في الخيار غير المشروط برد الثمن ، ففيه إشكال

والأحوط الاخراج .

( مسألة 1439 ) المبيع المشروط بخيار رد الثمن لا زكاة فيه على

المالك إذا كان الخيار في تمام الحول ، كما أنه لا يجوز له نقله . أما إذا

كان الخيار في بعض الحول ، ففيه إشكال والأحوط اخراج الزكاة .

( مسألة 1440 ) إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه ، فهو كسائر

أمواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها ، فإذا كان نخيل بستان وقفا

على الفقراء ودفع المتولي ما على النخيل بعد ظهور الثمر وقبل بدو

الصلاح إلى بعض الفقراء فبدا صلاحها عنده ، تتعلق بها الزكاة مع

اجتماع الشرائط . وكذا لو كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء ،

فقبض الفقير منها مقدار النصاب وحال عليه الحول عنده .

( مسألة 1441 ) زكاة القرض على المقترض بعد القبض وتمام الحول

عنده ، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه ، فما

دام لم يستوفه ولو اختيارا بل ولو فرارا من الزكاة ، لم تجب عليه .

( مسألة 1442 ) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب

أو بعد مضي الحول متمكنا ، فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه

الأداء إذا تمكن .

( مسألة 1443 ) إذا مرت عليه سنين وهو غير متمكن ثم تمكن ، جرى

عليه الحول من حينه ، واستحب له زكاة سنة واحدة مما مضى ، بل

يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا .

( مسألة 1444 ) إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر ، فكل

من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ

حصته وحده النصاب .