هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

زكاة المال

والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلق فيما

لم يعتبر فيه ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير

انقطع الحول ، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى .

( مسألة 1433 ) الشرط الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا

بملكه كما هو الأقوى ، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد

منهما .

( مسألة 1434 ) الشرط الرابع : الملك ، فلا زكاة على الموهوب ولا

على القرض إلا بعد القبض ، لكونه شرطا لتملك الموهوب له

والمقترض ، ولا على الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، بناء على

اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له ، كما هو الأقوى .

( مسألة 1435 ) الشرط الخامس : التمكن من التصرف ، فلا زكاة في

الوقف وإن كان خاصا ، ولا في نماء الوقف العام قبل قبضه وإن انحصر

في واحد ، ولا في المرهون . وإن أمكن فكه ، ولا في المجحود وإن

تمكن من انتزاعه ببينة أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون

الذي نسي مكانه ، ولا في الضال ، ولا في الساقط في البحر ولا في

الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن

تمكن من استيفائه .

( مسألة 1436 ) إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق ، لم يجب

عليه الاخراج ، وكذا لو شك بعد البلوغ في تعلقه حين البلوغ ، وكذا إذا

صار عاقلا وشك في عقله حال التعلق ، ولم يكن مسبوقا بالعقل .

( مسألة 1437 ) يعتبر التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في

تمام الحول ، فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثم ارتفع ، انقطع الحول

ويحتاج إلى حول جديد . وأما ما لا يعتبر فيه الحول ، فالأحوط الأولى

عدم اعتبار التمكن حال تعلق الوجوب .

( مسألة 1438 ) لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع في الخيار