هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

شروط الاعتكاف

والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو

الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة ، وسواء حصل ضرر

بترك الخروج إليها ، أو لا . نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار

على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع

الامكان ، بل ولا يجلس تحتها ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا

للضرورة .

( مسألة 1414 ) إذا أجنب في المسجد ، وجب عليه الخروج للاغتسال

إن تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح ، ولو ترك

الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .

( مسألة 1415 ) إذا غصب مكانا في المسجد ، بأن دفع من سبق إليه

وجلس فيه ، بطل اعتكافه على الأحوط ، وكذا لو جلس على فراش

مغصوب . نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له صح اعتكافه ، ولو كان

المسجد مفروشا بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن التحرز عنه فهو ،

وإلا فلا يترك الاحتياط .

( مسألة 1416 ) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت

صورة الاعتكاف ، بطل .

( مسألة 1417 ) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن

اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث ، سواء شرطه بعروض عارض أم

لا ، فيكون على حسب ما شرط . أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول :

لله على أن أعتكف ، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا ، فلا

يصح . نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط ، وحينئذ فالظاهر أنه لا يكفي

ذلك عن اشتراطه في النية ، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية

الاعتكاف ولا بعدها . ولو شرط حين النية ثم أسقط شرطه ، فالظاهر عدم

سقوطه .

( مسألة 1418 ) يحرم على المعتكف أمور : منها : مباشرة النساء