هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٨

شروط الوضوء

المشتبه بدوا فالأقوى إباحته ، نعم لو كان ملكا للغير ، فلا يجوز التصرف

فيه إلا برضاه .

( مسألة 119 ) طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم

والجاهل ، بخلاف الإباحة ، فإذا توضأ بماء مغصوب مع جهله بغصبيته

أو نسيانه إياها وكان معذورا في جهله ونسيانه ، صح وضوؤه ، ولو

التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من وضوئه ويتم

الباقي بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى فالأحوط عدم

جواز المسح بما في يده من الرطوبة ، بل لا يخلو من قوة . وكذا الحال

لو كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب ، وأراد أن يتوضأ بماء

مباح قبل جفاف الرطوبة .

( مسألة 120 ) يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة التي

جرت عليها السيرة ، من الأنهار الكبيرة ، سواء كانت تجري في مجاريها

الطبيعية أو في جداول وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم

الصغار والمجانين . نعم مع نهيهم أو نهي بعضهم يشكل الجواز . وإذا

غصبها غاصب ، يبقى الجواز لغيره دونه .

( مسألة 121 ) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب ، لا يجوز الوضوء منه

بالرمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار

فيه ، ويتعين التيمم . وأما مع عدم الانحصار - أي إذا تمكن من ماء آخر

مباح - فيصح وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف

في الإناء . وكذا لو انحصر الإناء في المغصوب ولكن صب الماء المباح من

الإناء المغصوب في الإناء المباح ، فيصح وضوؤه .

( مسألة 122 ) يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت

المغصوب سقفه وجدرانه ، إذا كانت أرضه مباحة .

( مسألة 123 ) الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس

ونحوهما ، إذا لم يعلم أن الواقف اشترط عدم استعمالها من غير المصلين