هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٥

واجبات الوضوء

ولو شك في وجود الحاجب ، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده

سبب عقلائي ، ولو شك في أنه حاجب أم لا ، وجب إزالته ، أو إيصال

الماء إلى ما تحته .

( مسألة 102 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب

رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . أما الدواء الذي

انجمد عليه ، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها .

( مسألة 103 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا ، لا يجب إزالته

وإن كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة .

وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا ، إذا كان

الماء يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة . ولو شك في كونه حاجبا ،

وجبت إزالته .

( مسألة 104 ) يجب مسح شئ من مقدم الرأس ، ويكفي منه مسمى

المسح ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع ، وأحوط

منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة .

والمرأة كالرجل في ذلك .

( مسألة 105 ) لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر

النابت على المقدم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا

يتجاوز بمده عن حده ، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه ،

سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم .

( مسألة 106 ) يجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط الأيمن بل

الأولى بالأصابع منه ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة

الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد .

( مسألة 107 ) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى