هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

قواطع السفر

اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي ، نعم يضر التوقيت في المسجد .

( مسألة 1152 ) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في

غيره ، فإن لم يكن له فيه ملك ، أو كان له ملك ولم يكن قابلا للسكنى ،

أو كان قابلا للسكنى ولم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن ، يزول عنه

حكم الوطن . وأما إذا كان له ملك وقد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما

ستة أشهر ، فالمشهور أنه بحكم الوطن الفعلي ، ويسمونه الوطن الشرعي ،

فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه ، بل قال بعضهم

بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا ولو نخلة

ونحوها ، بل إذا سكن ستة أشهر ولو لم تكن بقصد التوطن دائما بل بقصد

التجارة مثلا . والأقوى خلاف ذلك كله وعدم جريان حكم الوطن في

جميع الصور ، وأن حكم الوطن يزول مطلقا بالاعراض عن الوطن الأصلي

أو المتخذ . وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في

جميع الصور ، خصوصا الصورة الأولى .

( مسألة 1153 ) يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان في زمان واحد ،

بأن يجعل بلدين مسكنا له ، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في السنة

بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أكثر ، بأن يكون كل منها مسكنا له

يقيم فيه مقدارا من السنة ، فيجري على كل منها حكم الوطن ويكون قاطعا

للسفر بمجرد المرور عليه ، وغير ذلك من الأحكام .

( مسألة 1154 ) الصغار غير المميزون تابعون للأبوين ، فيعد وطنهما

وطنا لهم ، والظاهر أن المميز المستقل الناوي للخلاف ليس بتابع عرفا ،

والبالغ المطيع المقهور غير الناوي للخلاف تابع ، فالمناط الصدق

العرفي .

( مسألة 1155 ) إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي ،

فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه ، كما أن

الأقوى بقاء الوطنية في المستجد أيضا بعد الصدق العرفي ، ما لم يتحقق