هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

صلاة المسافر

وطنه قبل بلوغ الثمانية ، أو كان مترددا ، ثم عدل وبنى على عدم

الأمرين ، فإن كان ما بقي بعد عدوله مسافة ولو ملفقة قصر ، وإلا فلا .

( مسألة 1125 ) إذا سافر ولم يكن من نيته الإقامة فقطع مقدارا من

المسافة ثم بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية ، ثم عدل عما بدا له ونوى عدم

الإقامة ، فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافة ، قصر ، وكذا إن لم يكن

مسافة لكن لم يقطع شيئا بين العزمين ، وإن قطع شيئا بينهما ، فلا يترك

الاحتياط بالجمع .

( مسألة 1126 ) الشرط الخامس : أن يكون السفر حلالا ، فلو كان

معصية لم يقصر ، سواء كان نفسه معصية كإباق العبد ونحوه ، أو كانت

غايته معصية كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك .

نعم ليس منه ما يقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية

للسفر ، فيبقى على القصر . بل وليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه

وسافر على الأقوى ، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان

الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك . نعم لا يترك الاحتياط بالجمع

فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب ، وإن كان تعين الاتمام

حينئذ لا يخلو من قوة .

( مسألة 1127 ) إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة مغصوبة أو مشى

على أرض مغصوبة في سفره ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

( مسألة 1128 ) التابع للجائر ، يقصر إذا كان مجبورا في سفره ، أو كان

قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، وأما إذا كان من قصده

إعانة الجائر في جوره ، أو كان سفره ومتابعته له معاضدة له في ظلمه أو

تقوية لشوكته وكان تقوية شوكته حراما ، فيجب عليه التمام .

( مسألة 1129 ) إذا كانت غاية السفر طاعة ومعصية معا ، يقصر إذا كان

داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة ، ويتم في غيره .

والأقوى التمام إذا اشتركتا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر .