هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

شروط صلاة الجمعة

أمر المنصوب من قبله ، وأنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل زماننا لا

تعيينا ولا تخييرا ، نعم الاحتياط بالاتيان بها برجاء الواقع مستحسن .

( مسألة 1074 ) يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور : منها البلوغ فلا

تجب على غير البالغ . ومنها العقل ، فلا تجب على المجنون . ومنها

الذكورة ، فلا تجب على الأنثى ، والخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة

والظهر ، وإن كان الأقوى جواز اجتزائه بالظهر ، لكن الأحوط الأولى

تأخير الظهر عن وقت الجمعة . ومنها الحرية ، فلا تجب على العبد حتى

المكاتب والمدبر . والمبعض كالخنثى . ومنها الحضر ، فلا تجب على

المسافر ، والمدار على أصل السفر دون تقصير الصلاة ، فلا تجب في

سفر المعصية على الظاهر ، وكذا سفر اللهو ، وفي مواطن التخيير . نعم

الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيام ، والمتردد ثلاثين يوما ، وكثير

السفر ، والمسافر في أقل من ثمانية فراسخ ، والمسافر بلا نية ، حيث

حكم الشرع بعدم السفر في أمثالها . ومنها السلامة من العمى ، فلا تجب

على الأعمى وإن لم يكن عليه مشقة على الظاهر . ومنها السلامة من

المرض ، فلا تجب على المريض ، ولكن لا يبعد فيه اعتبار المشقة

النوعية ، فلو كان مريضا لا مشقة عليه في إقامة الجمعة أصلا حتى لنوع

ذلك المرض ، فالظاهر أن الدليل لا يشمله وحكمه حكم الصحيح . ومنها

السلامة من العرج المستلزم للحرج ، فلا تجب على الأعرج إذا كانت

إقامتها عليه حرجية ولو نوعا ، وأما إذا لم تكن حرجية فالأحوط جريان

حكم الأصحاء عليه . ومنها السلامة من الهرم المستلزم للحرج النوعي ،

فلا تجب على الشيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجية ولو نوعا كما في

سائر الواجبات . والظاهر سقوطها

عند المطر لاستلزام الحرج . ومنها أن

لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من بعد فرسخين ، فلا يجب السعي إليها

على من كان بعيدا أكثر ولا يتمكن من إقامتها في أقل

منه ، والمدار في البعد مكان المصلي والجامع دون منزله ووطنه ، كما

أن المدار على الذهاب فقط دون الإياب .