هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

صلاة الجمعة

لصلاة الجمعة ، وأما مع المنافاة فحكمه حكم سائر المنافيات . وقد مر

أن حرمتها غير معلمة .

( مسألة 1021 ) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع ، صح البيع على

الأحوط .

( مسألة 1022 ) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين ، يشكل للآخر

الاقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم . نعم لا إشكال في

جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة .

( مسألة 1023 ) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط ،

بالحضور وتحصيل الطهارة والستر ، وغيرهما من الشرايط ، ورفع الموانع .

( مسألة 1024 ) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل سائر العبادات ، ولا

تصح صلاة الجمعة بدونهما . ويجب في كل واحدة منهما التحميد ،

والأحوط كونه بلفظ الحمد لله ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

في الثانية ، والأحوط وجوبها في الأولى أيضا . والوعظ في الأولى ، ولا

يترك في الثانية أيضا . وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية

أيضا . والأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليهم السلام

والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الثانية . ويكفي في كل ما ذكر

المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف .

( مسألة 1025 ) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين ، نعم لو كان العدد

الذين يجب عليهم استماعها غير عرب ، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم ،

بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة ، لعدم صدق الوعظ والوصية بالتقوى على

ما لا يفهم المستمع له معنى .

( مسألة 1026 ) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية ، يتعلم . ومع عدم

التمكن من التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل ، لكن الأحوط

الاتيان بها كذلك ، ثم الاتيان بالظهر بعد الجمعة .