هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

صلاة الاستئجار

صلاة الاستئجار

صلاة الاستئجار

( مسألة 998 ) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة

كسائر العبادات ، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا . ويقصد النائب بفعله

أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه ، وتفرغ بذلك ذمة الميت

ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضا .

( مسألة 999 ) يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية ولو بالاجمال

كصاحب المال ونحوه ، والواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه

وتقربه ولو كان الداعي لهذا القصد استيفاء الإجارة واستحقاق الجعل ،

وهذا معنى القرب المعتبر فيه .

( مسألة 1000 ) يجب على من عليه صلاة وصيام واجبان الايصاء

بالاستئجار عنه ، ويجب على الوصي اخراج ذلك من الثلث . وهذا

بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات ،

فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا أوصى بأن

تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها ، يخرج الزائد من الأصل .

( مسألة 1001 ) إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له

تركة ، فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية ، ولو بتنفيذها

من ماله ، إلا إذا كان حرجا عليه . وأما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته ،

حتى الوصي ، فلا يجب عليه .

( مسألة 1002 ) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان

به ، فإن اشترطوا عليه المباشرة ، بطلت الإجارة فيما بقي عليه ، وفي

ذمته مال الإجارة إن كان قبضه ، فيخرج من تركته . وإن لم يشترطوا

المباشرة ، وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب

على الورثة كما في سائر الديون . نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة