هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الشكوك التي لا يعتنى بها

( مسألة 932 ) ومنها : شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ

الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر . كما أن جريان الحكم في

الشك في الأفعال لا يخلو من وجه إذا كان الشك في فعلهما معا . والظان

منهما يرجع إلى المتيقن ، والظان يعمل بظنه ، والشاك يرجع إليه .

( مسألة 933 ) إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم

يرجع إليهم . نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا ، رجع الإمام إلى

المتيقن منهم ، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له

الظن ، وإن لم يحصل له ، فالأحوط تعين العمل بالشك .

( مسألة 934 ) إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم ، فإن اتحد

شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك . ولو اختلف شكهما ولم يكن

بين شكيهما رابطة ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين

الأربع والخمس ، فينفرد المأموم ويعمل كل منهما عمل شكه . وأما إذا

كان بينهما رابطة وقدر مشترك ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث

والآخر بين الثلاث والأربع ، فإن الثلاث طرف شك كل منهما فيبنيان

عليها والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . نعم يكفي في تحقق الاحتياط

للأول البناء على الثلاث والاتيان بصلاة الاحتياط . وكذا في كل من كان

رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكه ، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد

الرجوع والاتمام .

( مسألة 935 ) ومنها : الشك في ركعات النافلة ، فيتخير بين البناء على

الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأول هو الأفضل ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا

فيتعين البناء على الأقل . أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع

الشك .

( مسألة 936 ) الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة ، أتى به

إذا كان في المحل ، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل .

( مسألة 937 ) لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية ولا التشهد