هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٩

أحكام التخلي

كان أحوط .

( مسألة 66 ) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة ،

يجب الاجتناب عن الجميع ، لكن إذا لاقي شئ بعض الأطراف ، لا

يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ،

فالأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي .

( مسألة 67 ) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين ، يجب الاجتناب عن

الآخر .

أحكام التخلي

أحكام التخلي

( مسألة 68 ) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ، ستر العورة عن

الناظر المحترم ، رجلا كان أو امرأة ، حتى المجنون إذا كان مميزا ، أو

الطفل المميز . كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا

أو طفلا مميزا . نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، كما يجوز النظر

إلى عورته ، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ، ناظرا ومنظورا .

( مسألة 69 ) العورة في المرأة هنا القبل والدبر ( وسيأتي حكم المرأة )

وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان ، بل ولا

العانة ولا العجان ، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى

خاصة البعيد منه . نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى

نصف الساق .

( مسألة 70 ) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر ، فيكفي

بكل ما يستر .