هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٨

أحكام المياه

المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مار على عين النجس أو

المتنجس بعد انقطاع المطر . نعم إذا علم إنه من الماء المار على عين

النجس بعد انقطاع المطر ، يكون نجسا .

( مسألة 61 ) الماء الراكد النجس ، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال

بماء معتصم كالكر والجاري ، مع الامتزاج على الأحوط كما مر . ولا

يعتبر في الاتصال كيفية خاصة ، بل المدار على مطلقه ، ولو بساقية أو

ثقب بينهما . كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم

لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم ، فالظاهر عدم كفاية هذا

الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه .

( مسألة 62 ) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا

للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث

الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا .

( مسألة 63 ) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة ، طاهر

فيما لا يحتاج إلى تعدد ، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد ،

والأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة .

( مسألة 64 ) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط ، طاهر إذا لم

يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم

تتعد النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا ، على وجه لا يصدق معه

الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج . ومثله ما إذا خرج مع البول

أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو

الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه ، وإلا ففيه إشكال والأحوط

الاجتناب .

( مسألة 65 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد ، وإن