هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

مكان المصلي

مكان المصلي

مكان المصلي

( مسألة 687 ) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة ،

وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن ، وحق الميت إذا أوصى

بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق ، بأن سبق شخص إلى

مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه على الأقوى .

( مسألة 688 ) تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا ،

من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم

قاصرا ، والمحبوس بباطل والناسي غير الغاصب ، والمضطر ، فصلاتهم

فيه صحيحة . ويصلي المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .

( مسألة 689 ) لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها

التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا في الأرض المشتركة إلا بإذن

جميع الشركاء .

( مسألة 690 ) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة

المغصوبة ، والدار المغصوب بعض سورها ، إذا كان ما يقع فيه الصلاة

مباحا . وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .

( مسألة 691 ) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة ،

فالأقوى بطلان الصلاة فيه ، في غير الغافل والجاهل المعذورين .

( مسألة 692 ) يشكل تصرفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة

مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل

أدائها . وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق إلا

مع رضى الديان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين .

( مسألة 693 ) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على

إحراز رضاه وطيب نفسه ، وإن لم يأذن صريحا ، فلو علم ذلك من

القرائن وشاهد الحال والظواهر التي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا