هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الستر والساتر

أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق

به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، فهو بحكم المغصوب .

( مسألة 670 ) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ،

ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط خصوصا

في الثاني . نعم لا إشكال في الصلاة في الثوب إذا أجبر الصباغ أو الخياط

على عمله ولم يعطه أجرته وكان الصبغ والخيوط لمالك الثوب ، وكذا إذا

غسل الثوب بماء مغصوب ، أو أزيل وسخه بصابون مغصوب ، أو أجبر

الغاسل على غسله ولم يعطه أجرته .

( مسألة 671 ) الشرط الثالث : أن يكون مذكى مأكول اللحم إذا كان جلدا ،

فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى ، ولا في أجزائه التي تحلها الحياة ،

ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط .

ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها .

( مسألة 672 ) لا تجوز الصلاة في شئ من غير مأكول اللحم وإن ذكى ،

من غير فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة وغيرها ، بل يجب إزالة البقايا

الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه .

( مسألة 673 ) إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة

ونحوها ، أنها من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان أو غيره ، تصح

الصلاة فيه . بخلاف ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى

أو ميتة ، فلا يصلى فيه حتى يحرز تذكيته .

( مسألة 674 ) لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل

البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم له ، وكذلك الصدف .

( مسألة 675 ) استثنى مما لا يؤكل الخز ، ولا بأس بالصلاة في الذي

يسمونه الآن بالخز لمن اشتبه عليه حاله ، وإن كان الأحوط شديدا

الاجتناب عنه . أما السنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصلاة في شئ

منه .