هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٣

أحكام التقليد

( مسألة 37 ) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه فتوى على

خلافه ولم تلحقه ، لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو

الرجوع إلى الغير ، الأعلم فالأعلم . وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى

على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ،

أو ملحوقا بفتوى على خلافه ، كما لو قال : الأحوط كذا وإن كان الحكم

كذا ، أو : وإن كان الأقوى كذا . وكذا إذا كان مقرونا بما يظهر منه

الاستحباب بأن كان فيه كلمة ( الأولى ) كما لو قال : الأولى والأحوط كذا

أو : الأحوط الأولى كذا ، جاز في هذه الموارد ترك الاحتياط ، وكذا إذا

أفتى في المسألة لكن قال : لا ينبغي تركه أو : ولكن لا يترك ، فهو

احتياط استحبابي مؤكد ، ليس وجوبيا .