هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٢

أحكام التقليد

من ترك المحرمات وفعل الواجبات ) وتعرف بحسن الظاهر ومواظبة

الشخص ظاهرا على الشرعيات والطاعات من حضور الجماعات وغيره ،

مما يكشف عن الملكة وحسن الباطن علما أو ظنا . بل الظاهر كفاية حسن

ظاهر الشخص وإن لم يورث ذلك ظنا بالملكة .

( مسألة 32 ) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الاصرار على

الصغائر ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .

( مسألة 33 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من

تعلم منه .

( مسألة 34 ) إذا حدث له إثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن

حينئذ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عنها بعد

الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر أن ما أتى به خلاف الواقع ، فإن فعل ذلك

وظهرت المطابقة صحت صلاته .

( مسألة 35 ) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع ، أو أداء

خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها ، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد

الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، بخلاف الوصي على استئجار

الصلاة عن الميت مثلا فيجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده لا

مجتهد الميت ، هذا إذا كان وصيا لاستئجار صلاة صحيحة مثلا ، وأما إن

كان وصيا لاستيجار صلاة بكيفية خاصة ، فلا يجوز له التخطي عنها ،

وكذلك الأجير .

( مسألة 36 ) إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن

يقول بصحتها والآخر مقلدا لمن يقول ببطلانها ، وجب على كل منهما

مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع نزاع بينهما ترافعا إلى أحد المجتهدين

أو إلى مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه ، وينفذ حكمه على

الطرفين . وكذا الحال في الايقاع المتعلق بشخصين كالطلاق والعتق

ونحوهما .