هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١١٦

ما يعفى عنه في الصلاة

( مسألة 578 ) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن تقدر سعة مجموعه

ولو تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ، إلا إذا كان

الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر فيه التعدد .

( مسألة 579 ) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات

كالدماء الثلاثة أو من غيرها ، فحكمه العفو عنه حتى يعلم ، ولو بان بعد

ذلك أنه غير معفو ، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه . ولو

علم أنه مما يصح العفو عنه وشك في أنه أقل من درهم أم لا ، فالأقوى

العفو إلا في المسبوق بعدم العفو .

( مسألة 580 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من

درهم ، ولكن مكانه المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه .

( مسألة 581 ) الثالث : كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة

والجورب ونحوهما ، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا ، إلا المتنجس بغير

مأكول اللحم ، فالأحوط بطلان الصلاة في المتنجس به إذا لم يكن فيه

جزء منه ، وإلا فالصلاة في كل شئ من غير مأكول اللحم باطلة وإن كان

طاهرا .

( مسألة 582 ) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس

كشعر الميتة والكلب والخنزير والكافر .

( مسألة 583 ) الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها

والخمر الذي شربه والدم الذي أدخله في بدنه ، والخيط النجس الذي

خاط به جرحه ، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة .

( مسألة 584 ) الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة ،

خصوصا الميتة ، بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا ، وأما ما

لا تتم فيه مثل السكين والدراهم ، فالأقوى جواز حمله أثناءها .