هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١١

أحكام التقليد

شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله . الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا

كانت مأمونة من الغلط .

( مسألة 25 ) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول

أوثقهما ، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقط النقلان ، فإذا لم يمكن

الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين ،

أو يعمل بالاحتياط .

( مسألة 26 ) يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل

ابتلاء غالبا ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها

ومقدماتها . نعم لو علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط

وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم ذلك تفصيلا . وكذا إذا اطمأن بذلك ، أو

لم يطمئن ولكن أتى به برجاء أن لا يحدث له الشك فلم يحدث ، أو

حدث وعمل برجاء أن يطابق عمله وظيفته فطابقها .

( مسألة 27 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم

يعلم مقداره ، فإن علم بمطابقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو ، وإلا

فالأحوط أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة ، وإن كان لا

يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن .

( مسألة 28 ) إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد ، ولا يعلم أنه كان تقليدا

صحيحا أم فاسدا ، يبني على الصحة .

( مسألة 29 ) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله

كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله

السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .

( مسألة 30 ) يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ،

وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم .

( مسألة 31 ) العدالة عبارة عن ( ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى