هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٠١

ما يتيمم به

وإلا ، يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت ، ثم القضاء خارجه .

( مسألة 494 ) لا يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق مع

التمكن من التراب ونحوه ، وأما مع عدم التمكن ، فالأحوط الجمع بين

التيمم بأحدها وبين الغبار أو الطين .

( مسألة 495 ) لا يصح التيمم بالتراب ونحوه إذا كان متنجسا ، وإن كان

جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، ولا بالمغصوب . أما إذا أكره على المكث فيه

كالمحبوس ، أو كان جاهلا بالحكم مقصرا ، ففيه إشكال ، فلا يترك

الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة والجمع بينها وبين الإعادة أو القضاء .

( مسألة 496 ) لا يصح التيمم بالممتزج بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق

اسم التراب ، فلا بأس بالخليط المستهلك ، كما لا بأس بالخليط المتميز

الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف من مماسة التراب .

( مسألة 497 ) حكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء

بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، أما المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه

يتيمم بهما . ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما ، يجب

عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما التيمم

عليهما ، ويجب عليه إزالة التراب عن موضع التيمم بعده ، وتجفيف

الماء عن مواضع الغسل والوضوء بعده ، وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل

أو الوضوء لا يخلو من وجه .

( مسألة 498 ) يشترط إباحة مكان التيمم دون مكان الشخص المتيمم ،

إلا إذا انحصر مكان المتيمم به . وذلك كما تقدم في الوضوء والغسل .

( مسألة 499 ) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمم فيه ، أما

التيمم به فقد تقدم أنه لا يترك فيه الاحتياط . وأما التوضؤ فيه فإن كان

بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به ، خصوصا إذا تحفظ من وقوع

قطرات الوضوء على أرض المحبس وكان فضاء الوضوء مباحا . وأما

بالماء الذي في المحبس ، فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه

فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم .