هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٠

أحكام التقليد

من يقلده ، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء

على صحة الأعمال السابقة ، وإن كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية

لبطلانها . ويجب عليه فيما يأتي أن يعمل بمقتضى فتوى المجتهد

الثاني .

( مسألة 19 ) إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ، أو قطع بكونه

جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا ، وجب عليه الفحص

لمعرفة جواز تقليده فعلا ، أما أعماله السابقة فحكمها الصحة قبل

الفحص مع احتمال صحتها احتمالا عقلائيا .

( مسألة 20 ) إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه

كالعدالة والاجتهاد ، فلا يجب عليه الفحص ، ويجوز له البناء على بقاء

حالته الأولى .

( مسألة 21 ) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسق أو

جنون أو نسيان ، وجب العدول إلى جامع الشرائط ولا يجوز البقاء على

تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من

الزمان ، كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر .

( مسألة 22 ) يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة

العدلين الخبيرين ، وكذا الأعلمية . ولا يجوز تقليد من لا يعلم إنه بلغ

رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد

أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد .

( مسألة 23 ) عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، وإن

طابق الواقع ، إذا كان عباديا ولم يتحقق معه قصد القربة . أما عمل

الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة ، فصحيح إن كان

مطابقا للواقع ، وطريق معرفة ذلك مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده .

( مسألة 24 ) كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة ، الأول :

السماع منه . الثاني : نقل عدلين أو عدل واحد عنه ، بل الظاهر كفاية نقل