عمدة المقال في كفر أهل الضلال — الصفحة ١٦٦

الوجه الثامن : قولهم بأنّ مسألة الإمامة فرعية

وقد بيّنا آنفاً أنّ أكثر الشافعية موافقون لما أجمع عليه علماؤنا ؛ لإجرائهم الصلاة عليهم مجرى الصلاة عليه في الوجوب والركنية التي هي فرع المعرفة بهم ، كما أنّ الطاعة كذلك ، وإن رفض الشاذّ منهم وجوب المعرفة والصلاة والطاعة ، وكذا باقي أرباب المذاهب الأربعة .

وكذا رفضوا باعتقادهم حسن تقديم المفضول على الفاضل ؛ لأنّ الغرض من الإمامة بزعمهم حفظ نظام الوجود ، كما تقدّم مع الكلام عليه ما دلّت عليه الأدلّة العقلية من قبحه ، وكذا النقلية ، مثل قوله تعالى : « أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » « 1 » أراد به شدّة الانكار المذكور أوّلًا وآخراً ؛ لامتناع التعجّب في شأنه سبحانه ؛ لأنّه من توابع الأجسام .

وكذا قوله عزّوجلّ : « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » « 2 » وقوله جلّ اسمه : « إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ » « 3 » ونحو ذلك .

وبعضهم لم يعتقدوا حسن ذلك ، لكن جعلوا مدار الأفضلية على تقليد السلف ، واحتجّ لهم صاحب المواقف بعدم دلالة العقل بالاستقلال عليها ، وعدم الاكتفاء بالظنّ في ثبوتها ؛ إذ هي مسألة علمية يطلب فيها اليقين ، والنصوص مع تعارضها لا تفيد القطع ، فلم يبق إلّاالتقليد .

وهو خطأ ؛ للمنع من عدم استقلال العقل بالدلالة عليها ، ومن عدم إفادة النصوص للقطع بها ؛ لتواترها بأنّ علياً عليه السلام أفضل من سائر الصحابة بمزايا لا

( 1 ) سورة يونس : 35 . ( 2 ) سورة الزمر : 9 . ( 3 ) سورة فاطر : 28 .