بدايع البحوث في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

اختلاف الموضوع بتبدُّل القيود والحالات

الشارع في موضوع الحكم يتوقف تعيين حدّها وكيفية أخذها على دلالة الدليل وظهوره . والمرجع في ذلك ما استنبطه الفقيه واستظهره من دليل اعتبار ذلك القيد ، فيجب على العوام في ذلك تقليد الفقهاء . ومن هذا القبيل القسمان الأوّلان من الأقسام الثلاثة السابقة ، وهما الموضوعات المخترعة - أي المستنبطة الشرعية - والموضوعات المستنبطة العرفية واللغوية .

وقد اتضح بما بينَّاه عدم صحة ما يظهر من السيد في العروة ، « 1 » من عدم الفرق بين الموضوعات العرفية المستنبطة وبين الموضوعات العرفية الصرفة في عدم جواز التقليد ، كما اعترض بذلك السيد الحكيم والمحقق الخوئي « 2 » نعم إذا كان أخذ قيد شرعي فيموضوع بارتكاز عرف المتشرعة ، لا بالدليل اللفظي ، يكون من‌قبيل‌العرفية الصرفة في عدم جواز التقليد ؛ حيث لا يحتاج إلى استنباط . ولا نطيل الكلام في ذلك .

اختلاف الموضوع بتبدُّل القيود والحالات

اختلاف الموضوع بتبدُّل القيود والحالات

لا شكّ أنّ موضوعات الأحكام الشرعية إذا اخذت فيها قيود وخصوصيات لا تتحقق ما لم تتوفّر فيها تلك الخصوصيات والقيود المعتبرة فيها . وعليه فإذا تغيّر بعض تلك الخصوصيات وتبدّل إلى خصوصيات أخرى يسري هذا التغيّر إلى الموضوع ويتبدّل بتبعه ذلك الموضوع إلى موضوع آخر وينتفي الحكم المترتب عليه بانتفاء الموضوع الأوّل قهراً . وذلك لأن معنى أخذ خصوصية في موضوع الحكم اعتبارها فيه حدوثاً وبقاءً ، ولازمه عدم تحقق الموضوع ما لم تتحقق تلك

( 1 ) العروة الوثقى : 67 من الاجتهاد والتقليد . ( 2 ) راجع المستمسك والتنقيح ذيل المسألة : 67 من الاجتهاد والتقليد .