بدايع البحوث في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة

4 - الحكم الصادر في الأمور النظامية ، كالحكم باجبار الشباب على الخدمة العسكرية ، والاعزام الاجباري إلى جبهات الدفاع والقتال ، ومنع عموم الناس من حمل السلاح .

5 - الحكم الصادر في الأمور القضائية ، كالحكم في المرافعات لفصل الخصومات وقلع مادة النزاع .

6 - الحكم الصادر لدفع المفاسد ومنع المنكرات بأنواعها .

7 - الحكم الصادر في الأمور الاقتصادية ، كالحكم بتعزير المحتكر ، وتقييم الأجناس ، والمنع من إخراج العُملة والأمتعة الأساسية عن المملكة الاسلامية . ومثل الحكم في تحديد الاجراءات الجمركية ، وأخذ الضرائب المالية ، والحكم بمصادرة الأموال الربوية ، ونحو ذلك مما يكون دخيلًا في حفظ النظام الاقتصادي .

إذا عرفت ما ذكرناه من موارد الحكم الولائي تتضح لك سعة نطاق الولاية المطلقة .

ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة

ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة

إنّ الحكم الحكومي من جهة ابتنائه على المصلحة يمكن تقسيمه إلى قسمين .

الأول : ما لا ابتناءَ له على المصلحة بأيّ وجهٍ ، بل إنّما يبتني على اجتهاده الصحيح في الأحكام الإلهية المقرّرة في الشريعة ، من دون دخلٍ لرعاية المصلحة في مشروعية هذا النوع من الأحكام ونفوذه . وهو الحكم الصادر في الأمور القضائية وفصل الخصومات والمرافعات ، وكذا الأحكام الصادرة لإجراء الحدود والقصاص والديات . ونحو ذلك من توقيفيات .