بدايع البحوث في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧

تقسيم أبحاث هذا العلم

ومن هذا القبيل ، الأحكام الثانوية والأحكام الولائية ؛ نظراً إلى ابتنائها على أساس ما يقتضيه مصالح الاسلام والمسلمين ، وهي ليست على منوال ثابت ونحو خاص . ومن هنا ليست للأحكام الولائية الحكومية صفة الثبوت وعدم التغيُّر إلى الأبد ، بل هي أحكام عائمة متغيّرة على حسب المصلحة التي يراها وليُّ الأمر .

وهذه الأحكام العائمة تكون في مقابل أحكام ثابتة جعلها الشارع لذوات الأشياء بعناوينها الأولية ، مع قطع النظر عن العوارض والطوارئ .

تقسيم أبحاث هذا العلم

تقسيم أبحاث هذا العلم

قسّم الأصوليون مباحث علم الأصول إلى مقدمة ومقاصد وخاتمة .

والمقدمة تشتمل على مباحث مبادي هذا العلم . وعمدتها هي : مبحث تعريف علم الأصول وموضوعه ومسائله وفائدته ومباحث الوضع ، والحقيقة والمجاز ، والاشتراك ، والحقيقة الشرعية ، والصحيح والأعم ، والمشتق .

والمقاصد تشتمل على جزئين :

الأول : مباحث الألفاظ المشتملة على مباحث الأوامر والنواهي والاجزاء ومقدمة الواجب والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبيّن .

الثاني : مباحث القطع والظن والحجج والأمارات والأصول العلمية .

وعقدوا البحث في الخاتمة عن تعارض الأخبار والتعادل والترجيح .

وإنّ هذا النمط في ترتيب مباحث علم الأصول كان متداولًا إلى زمان المحقق الخراساني ولم يحدث فيها تحوّل أساسي ، حتى وصلت النوبة إلى