بدايع البحوث في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦

منهج الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام

كلامه قدس سره إنّما يصح بعد مضيّ زمان التشريع وبعد ما علم إجمالًا بوجود مقيدات ومخصصات لعمومات الخطابات الشرعية ومطلقاتها . ولا يمكن الالتزام بما يترتب على هذا المنهج - من عدم الأخذ بالعمومات والمطلقات قبل الفصح عن المخصصات والمقيدات - بالنسبة إلى عموم الناس المعاصرين لزمن الأئمة عليهم السلام ؛ نظراً إلى عدم إحاطتهم بجميع خطابات الشارع ولا بورود المقيّدات والمخصّصات في كلامه .

ثانيتهما : أنّ الشارع وإن اتّخذ مسلك المقننين في تشريع الأحكام وبيانها ، ولكنه منهج رائج معمول بين العقلاء في وعاء التقنين . فإنّهم بمجرّد ملاحظة عام أو مطلق في كتاب القانون لا يأخذون به ؛ نظراً إلى تعرّفهم على دأب المقنّنين ، بل يفحصون عن التبصرة المخصّصة والمادة المقيدة وفي المقام فإنّ عرف المتشرّعة - في عصر الغيبة بعد مضيّ زمن الأئمة - مع علمهم بأنّ الشارع نهج منهج المقنّنين في تشريع الأحكام وبيانها ، يعاملون نفس تلك المعاملة مع الخطابات الشرعية في فهم مقصود الشارع ومراده الجدي منها . ومن أجل ذلك يبتني الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية على هذا الأساس .

ثم إنّه من الأسس التي يبتني عليها منهج الشارع في تشريع الأحكام جعل أحكام كلية يُعبَّر عنها بالقواعد الفقهية . وهي أحكام عائمة تنطبق على أيّ مجال وحالة ، فإنّها وإن كانت ثابتة في مؤدّاها الكلّي إلّاأنها تلائم مع أيّ موضوع في أية حالة وتفيد حكماً خاصاً باقتضاء الشرائط والحالات . وذلك مثل قواعد لاحرج ولا ضرر والعُسر والميسور واختلال النظام والاحسان ونحو ذلك .