بدايع البحوث في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

ضابطة الفرق بين العلّة والحكمة

ولا قرينة أخرى فيما ورد فيها من‌التعليلات علىاختصاص الخصوصيات المعلّل بها بخصوص الربا ، بل ظاهرها التعليل بطبيعي تلك الخصوصيات .

وإليك ذكر بعض هذه النصوص :

فمنها : موثقة سماعة . قال :

« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي قد رأيت اللَّه ( تعالى ) قد ذكر الربا في غير آيةٍ وكرّره .

قال عليه السلام : أو تدري لِمَ ذاك ؟ قلت : لا قال عليه السلام : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف » . « 1 »

وقد فُسّر صنايع المعروف في ذيل ما رواه الصدوق قدس سره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بالقرض ، وسيأتي ذكره .

منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام :

« إنّما حرّم اللَّه الربا ؛ ( عزّوجلّ ) لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف » . « 2 »

ومثله صحيح آخر لهشام بن سالم .

ومثله : ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن عطية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :

« إنّما حرّم اللَّه ( عزّوجلّ ) الربا ؛ لئلّا يذهب المعروف » « 3 » .

منها : صحيح هشام بن حكم : « أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام من علّة تحريم الربا .

فقال عليه السلام : إنّه لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه . فحرّم اللَّه الربا ؛ لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض » . « 4 » وفي بعض النسخ « لتفرّ الناس » . والمراد واحد .

( 1 ) الوسائل : ج 12 ، ص 423 ، ب 1 ، من أبواب الربا ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ، ص 423 ، ب 1 ، من أبواب الربا ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ، ص 425 ، ب 1 ، من أبواب الربا ح 10 . ( 4 ) الوسائل : ج 12 ، ص 424 ، ب 1 ، من أبواب الربا ح 8 .